ازياء وموضة | مزيد من الضغوط لخفض الانبعاثات… هل تتجاهل علامات الموضة أهداف الاستدامة؟

بحلول عام 2030، وعدت العديد من أكبر العلامات التجارية للأزياء في العالم، من مجموعة H&M إلى شركة “كيرينغ” Kering المالكة لشركة غوتشي، بخفض الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري عبر سلاسل التوريد الخاصة بها إلى النصف، وهو مسعى مكلف تدعمه بشكل متزايد الأنظمة الحكومية. لكنهم يفعلون ذلك بشكل خاطئ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة ترانسفورمرز فاونديشن التجارية لصناعة الدنيم، وقام موقع Bof بنشره.

وجد التقرير أن معظم العلامات التجارية تمرر المسؤولية ببساطة إلى الموردين، وتطالبهم بتحديد أهدافهم الخاصة وتحمّل التكلفة الكبيرة لإزالة الكربون، مع القليل من الاعتراف بالتحديات الهيكلية، أو التعهدات بالدعم المالي أو الاهتمام بما قد يكون ممكنا في الممارسة العملية.

وقالت كيم فان دير ويرد، مديرة في مؤسسة ترانسفورمرز: “لا يتم تقاسم المسؤولية عن العمل المناخي في عالم الموضة”. “هذا النهج ليس غير عادل فحسب، بل هو أيضا غير عملي. هذا غير ممكن.” وأضافت: “لهذا السبب فإن عنوان هذا التقرير هو “محكوم عليه بالفشل”. لأنه، بالطبع، محكوم عليه بالفشل”.

إنه تقييم صريح وعلني لكيفية رؤية الموردين للوضع الحالي. لقد هيمنت العلامات التجارية الغربية لسنوات عديدة على المحادثات حول الجهود المبذولة للحد من التأثير البيئي للأزياء، والتي كانت ستستفيد من تسويق جهودها للمستهلكين والمستثمرين والمنظمين. وعلى النقيض من ذلك، تردد الموردون تاريخياً في التعبير عن مخاوفهم التي يمكن اعتبارها انتقادية لعملائهم.

وعلى الرغم من أن التقرير يعتمد على مقابلات مع مصنعي الدنيم، إلا أن الصناعة بأكملها تواجه التحديات التي يعبرون عنها. ومن بين الذين أجريت معهم المقابلات شركة التصنيع الهندية العملاقة Shahi Exports وشركة Lenzing النمساوية لإنتاج الألياف.

وتأتي هذه النتائج في قلب نقاش طويل الأمد حول قضية العدالة المناخية، وهي محور متزايد في محادثات المناخ العالمية. وفي سياق الموضة، فإنه يتحدث عن فكرة مفادها أن العلامات التجارية الغربية الكبرى قد جمعت الفوائد المالية الناجمة عن تدمير المناخ، لكنها لا تتحمل مسؤولية تنظيف الفوضى.

معظم التأثير البيئي للصناعة يحدث في سلسلة التوريد أثناء عمليات التصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصباغة والتشطيب للأقمشة. العلامات التجارية لا تمتلك هؤلاء الموردين، أو حتى تتعاقد معهم بشكل مباشر. لكنهم يمليون الشروط التي تعمل بها الشركة. وعلى مدى عقود، كان هذا يعني شيئًا واحدًا قبل كل شيء: انخفاض التكاليف التي لا تترك للموردين مجالًا كبيرًا للاستثمار في ممارسات تجارية أكثر مسؤولية.

بعبارة أخرى، فإن السعي وراء الإنتاج الرخيص الذي ساعد في دفع نمو الموضة قد أدى بشكل فعال إلى نقل التحديات المناخية التي تواجهها الصناعة إلى دول مثل الهند وبنغلاديش وباكستان. وبينما تسعى العلامات التجارية الآن إلى معالجة المشكلات التي ساعد ترويجها لمنتجات أسرع وأرخص من أي وقت مضى، إلا أن هناك القليل من الأدلة على أن العلامات التجارية على استعداد لدفع علاوة للمساعدة في دعم تحقيق أهدافها، كما يقول الموردون.

وتصبح هذه الديناميكية أكثر تعقيدًا لأن الموردين غالبًا ما يعملون في بلدان حيث تكلفة رأس المال مرتفعة والقدرة على الوصول إلى التمويل المناخي محدودة.

قالت فان دير ويرد: “هناك فجوة كبيرة في الهوامش، وفي الوصول إلى الموارد بين العلامات التجارية وتجار التجزئة ومورديهم”. “من الناحية العملية، لا يُتوقع من الموردين القيام بمعظم العمل لإزالة الكربون فحسب، بل يُتوقع منهم أيضًا دفع فاتورة ذلك”.

على الرغم من أن البعض يقدم فوائد بيئية بتكاليف منخفضة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الكفاءة وسداد الاستثمار بسرعة، فإن العديد من الجهود الجوهرية الأخرى ستستغرق سنوات لتحقيق عوائد، أو لن تفعل ذلك أبدًا، وفقًا للمصنعين الذين تمت مقابلتهم من أجل تقرير مؤسسة ترانسفورمرز. إن المبالغ المطلوبة لإزالة الكربون بالكامل من الصناعة مذهلة: حوالي تريليون دولار بحلول عام 2050، وفقًا لتحليل مبادرة تمويل المناخ Apparel Impact Institute ومنصة الابتكار Fashion for Good.

من المؤكد أن العلامات التجارية تبحث عن طرق لاعتماد المزيد من التمويل لمشاريع إزالة الكربون من سلسلة التوريد، ولكن من قاعدة منخفضة. أطلق AII صندوقًا في يونيو الماضي يهدف إلى جمع 250 مليون دولار (و2 مليار دولار أخرى) لدعم المشاريع الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في هذا القطاع. وقد تم حتى الآن جمع 70 مليون دولار من عدد قليل من العلامات التجارية والمنظمات الخيرية، بما في ذلك مجموعة H&M وLululemon وPVH. ووجد التقرير أن المنح المتاحة صغيرة – تصل إلى 250 ألف دولار على الأكثر، وهو جزء من الملايين اللازمة عادة لإجراء المزيد من التحسينات الجوهرية على المعدات الصديقة للبيئة أو إمدادات الطاقة. وقالت AII إنها تعمل على استراتيجية لتفعيل المزيد من التمويل وإشراك المزيد من الموردين.

ولعل الأمر الأكثر صعوبة من مسألة التمويل هو ما إذا كان المصنعون قادرين حقاً على الوصول إلى حلول عملية. ورغم أن التكنولوجيا التي تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة أو خفض درجات الحرارة اللازمة لمعالجة الأقمشة وإنهائها أصبحت متاحة على نحو متزايد، فإن العديد من أكبر مراكز تصنيع الملابس في العالم لا تزال تزود شبكات الطاقة لديها بالفحم، وهو الوقود الأحفوري الأكثر ضررًا في العالم. إن قدرة الطاقة المتجددة محدودة، والحلول المالية التي سمحت للعديد من العلامات التجارية بإزالة الكربون من عملياتها الخاصة عن طريق دفع ثمن الطاقة المتجددة في أماكن أخرى عندما لا تتمكن من الوصول إليها بشكل مباشر ليست متاحة.

إن الأهداف الشاملة التي تفرضها العلامات التجارية على الصناعة لا تأخذ في الاعتبار بشكل عام مثل هذه التحديات الهيكلية والفروق الدقيقة.

على سبيل المثال، قالت شركة تصنيع الدنيم Artistic Milliners، ومقرها باكستان، إنها تنفق نحو 30 مليون دولار على مبادرات إزالة الكربون التي تشمل الألواح الشمسية على الأسطح وتحديثها للسماح للغلايات التي تستهلك الطاقة بكثافة بالعمل على الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية بدلا من الفحم. لكن قدرة الشركة على الطاقة المتجددة ليست كافية لتشغيل عملياتها، والتحول من الفحم – وهو أيضًا أرخص أنواع الوقود الأحفوري في العالم – يعني ارتفاع تكاليف التشغيل. وقد استثمرت الشركة في مزارع الرياح لمحاولة سد الفجوة بين احتياجاتها من الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة في الموقع، ولكن لا توجد آليات مالية في باكستان تسمح لها بالحصول على الفضل في توفير الانبعاثات المرتبطة بذلك.

ويخلص التقرير إلى أن الحلول تكمن في التعاون الوثيق والعمل الجماعي الذي يتقاسم عبء إزالة الكربون في جميع أنحاء الصناعة ويعترف بأن هذه استثمارات لضمان المستقبل، وليس العائد. ستكون إعادة هيكلة جذرية، ولكن بدونها، قد لا تكون التزامات الموضة المناخية أكثر من مجرد وعود فارغة.

قالت فان دير ويرد: “يجب أن يكون العمل المناخي مسؤوليتنا. يجب أن تكون هذه هي مشكلتنا وليس عبء الموردين.”