قضايا اجتماعية | حلول البطالة في الدول العربية

قبل البدء بمعرفة حلول البطالة يجب معرفة الأسباب التي تؤدي إليها لمعرفة كيفية تفاديها بشكل صحيح، فمن أسباب انتشار البطالة في الدول العربية:

• سوء الوضع الاقتصادي: بشكل عام يعتبر الوضع الاقتصادي في معظم الدول العربية متردي جداً وما زاد الوضع سوء هو المشاكل السياسية وجائحة كورونا التي ساهمت مؤخراً بشكل كبير في ارتفاع معدلات البطالة فيها ويعود هذا إلى إغلاق بعض الشركات والمطاعم وتقليل ساعات العمل.
• استيراد الأيدي العاملة من الخراج: تعتمد الكثير من الشركات الفعالة في بعض الدول العربية على العمالة الأجنبية ما يقلل فرص العمل لشباب الدولة نفسها، وتسعى الدول المستقبلة للوافدين الأجانب إلى تنظيم سوق العمل لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين وتقليل الاعتماد على الوافدين كجزء من محاربة البطالة.
• تراجع نظام التعليم: يعاني النظام التعليمي في بعض الدول العربية من التأخر في مواكبة العصر والتطورات العلمية الكبيرة، ولكن العالم يتطور باستمرار ما يجعل طرق التعليم تحتاج للتطوير لتناسب التطورات الحديثة، وتأخّر النظام التعليمي وترديه في بعض الدول يقلل حظوظ الخريجين في سوق العمل الوطني والدولي.
• تفشي الفساد: يعتبر الفساد من أكثر أسباب البطالة انتشاراً في الدول العربية، فانتشار الوساطات والمحسوبيات لتوظيف شخص وإن كان غير مؤهل على حساب الشباب المؤهل للتوظيف يسبب ارتفاع معدلات البطالة.
• النمو السكاني: يعتبر النمو السكاني المتزايد من أسباب ازدياد معدلات البطالة في الدول العربية، بسبب الضغط الكبير والمتزايد على عدد الوظائف المطلوبة وعدم اتاحة الفرص لتوفير فرص عمل تتناسب مع معدل نمو لسكان في الدول العربية وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.
• ضيق سوق العمل: تعاني الدول النامية ومنها الدول العربية من ضيق سوق العمل لأسباب متعددة على رأسها نقص المشاريع الكبرى التي تؤمّن فرص عمل واسعة للشباب ووجود فجوة كبيرة بين عدد العاطلين عن العمل وعدد الوظائف المتاحة.
• ضعف الاستثمار في القطاعات المختلفة: لا تقوم بعض الدول العربية باستثمار القطاعات المختلفة لديها بشكل يساعد في توسيع حلقة سوق العمل، كاستغلال القطاع الزراعي لكونه من القطاعات التي لا تحتاج لضخ مبالغ ضخمة لاستثماره، أو عدم القدرة على الاستثمار في قطاعات بحاجة لمبالغ كبيرة مثل قطاعة الصناعة ما يدفعها لجذب الاستثمارات الخارجية لاستغلالها.
• إهمال المشاريع تنموية في القطاعات المختلفة: المشاريع التنموية تساعد في تقليص الفجوة بين فرص العمل والعاطلين عن العمل، وإهمال بعض الدول للمشاريع التنموية يعتبر من الأسباب الرئيسية لمشكلة البطالة.

• حلول مشكلة البطالة في رؤية 2030: رؤية 2030 التي تضم في مخططها مجموعة من البرامج التطويرية في العديد من المجالات، تهدف إلى خفض معدل البطالة بمعدل 7% في حين كان معدل البطالة في عام 2016 12.1% وبالفعل مع سير مخطط الرؤية انخفض معدل البطالة إلى 5.8% في عام 2022، وأهم الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحد من البطالة في إطار رؤية 2030:
  1. الربط بين الخريجين الجدد ومتطلبات السوق: من ضمن الحلول لخفض نسبة البطالة التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 والتي تحتاج لوقت طويل لتجنى ثمارها هو تطوير رأس المال البشري، بدءً من بناء رحلة تعليمية متكاملة من مراحل دراسية مبكرة ويتم خلالها إعداد وتهيئة حديثي التخرج من المرحلة الثانوية أو الجامعية، ضمن برامج تدريبية تهيئهم إلى الدخول لسوق العمل بما يتناسب مع احتياجات السوق ومن المتوقع تأمين أكثر من مليون فرصة عمل مع نهاية عام 2030.
  2. اتاحة فرص العمل لجميع المواطنين: تهدف رؤية 2030 إلى زيادة دمج المرأة في سوق العمل وتحسين جاهزية الشباب لتتناسب مع فرص العمل المتاحة وقد بدأت ملاحظة انخفاض البطالة عند النساء في الربع الثاني من 2022 إلى 19.3% مقابل 31% في نهاية عام 2017، وليس هذا فحسب بل تهدف أيضاً إلى تمكين ذوي الإعاقة من إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدراتهم.
  3. دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر: يتم هذا من خلال تقديم الدعم المادي للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية 2030 التي من المتوقع أن تخلق فرص عمل كبيرة للشباب في السعودية، وبالفعل بدأت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم في النمو الاقتصادي وتأمين فرص عمل حيث ارتفعت نسبة عدد المنشآت العربية بنسبة 68% ووصل عددها إلى 752.5 ألف منشأة في عام 2022 مقابل 447.7 ألف منشأة لعام 2016.
  4. دعم الاستثمارات الأجنبية: تساعد الاستثمارات الأجنبية في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين، حيث تهدف رؤية 2030 إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية لكونها تمتاز بالوفرة في مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي ومن المتوقع زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7% إلى 5.7% مع عام 2030.
• خلق وظائف جديدة: وتتبنى هذه العملية وزارة التعليم، التي سوف تعمل مع الشركات الخاصة العملاقة في الدولة على خلق وظائف جديدة بتخصصات محددة، تساعد هذه الطريقة على الحد من مشكلة البطالة طويلة ومتوسطة الأمد ومن المرجح أنها تحتاج إلى 3 إلى 5 سنوات لتظهر نتائجها، مع الأخذ بالاعتبار النمو السكاني وعدد الخريجين الجدد.
• تهيئة بيئة استثمارية لجلب الاستثمار: قد أثرت جائحة كورونا على اقتصاد الدول العربية ومنها السعودية ما قد سبب ارتفاع معدلات البطالة، فبدأت الدولة بتهيئة بيئة استثمارية تعمل على استعادة جذب الشركات للاستثمار فيها، تساعد هذه الخطوة في تسريع عجلة الإنتاج وتنوعه، ما يساعد في تقليص نسبة البطالة بشكل فعال.
• سعودة الوظائف: يقوم مبدأ سعودة الوظائف على إعادة تهيئة سوق العمل في القطاعات المختلفة لتوسيع حصّة السعوديين من الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الوافدين والأيدي العاملة الأجنبية، ما يتيح فرصة كبيرة لتوسيع سوق العمل أمام الشباب السعودي وزيادة تنوع القطاعات الوظيفية، وتراعي الحكومة السعودي في ذلك تأهيل الشباب والخريجين على أعلى مستوى لشغل الوظائف النوعية التي كان يشغلها الأجانب.
• تشجيع الأعمال الحرة: بدأت السعودية بتشجيع العمل الحر للشباب الذين يرغبون في العمل بعيداً عن سلطة أصحاب الأعمال، عن طريق تسهيل وتسريع إصدار وثائق العمل الحر، والاستفادة من المميزات والخدمات بالإضافة إلى العروض والتخفيضات التي يقدمها برنامج شركاء النجاح (STC) في المملكة العربية السعودية، الشراكة مع القطاع الخاص أو الحكومي على حد سواء في سوق العمل السعودي التي تؤمن جميع المستلزمات اللازمة للمشروع من تمويل وإعلان ورأس مال وغيرها، لتسهيل أعمال الشبان الراغبين في ممارسة الأعمال الحرة.
• تشجيع العمل عن بعد في السعودية: وهي من المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تسهيل الطريق بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات، من خلال أداء المهام الوظيفية إلكترونياً دون الحضور إلى موقع العمل، مثل العمل بالبرمجة لصالح بعض الشركات أو التسويق الإلكتروني أو الترجمة، تعتبر طريقة رائعة لتوفير فرص عمل جديدة، خاصةً للمرأة، بشكل يتناسب مع كل من الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تراجع معدلات البطالة حيث وصلت لمعدل 7.5% بعد منتصف عام 2021، ومن الطرق التي ساعدت الدولة المصرية في الحد من مشكلة البطالة:

• تنفيذ المشروعات القومية: بدأت مصر بالمشروعات القومية الكبرى التي أبدت تحسن ملحوظ في معدلات البطالة في الربع الأخير من عام 2021، وأتى ذلك من خلال تنفيذ خطط التنمية ورفع كفاءة سوق العمل.
  ومن أهم المشروعات الكبرى التي ساهمت في رفع معدلات التوظيف هي مشروع دلتا الزراعي الذي وفر 5 ملايين فرصة عمل، ومشروع تطوير الدواجن الذي وفر 3 ملايين فرصة عمل، ومشروع تطوير الريف المصري حيث وفر ما يفوق 450 ألف فرصة عمل دائمة، بالإضافة لغيرها من المشاريع القومية.
• مساندة القطعات المتضررة من جائحة كورونا: اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من التدابير لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا ومن أهمها تخفيف الأعباء المادية وتوفير التمويل والائتمان اللازم لهذه القطاعات وتشمل المشروعات الصغيرة بشكل رئيسي لكونها توفر فرص عمل بشكل متسارع.
• الإصلاحات الهيكلية في مصر: وتتمثل الإصلاحات الهيكلية في مصر في رفع كفاءة سوق العمل والتدريب المهني للخريجين الجدد، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتم وضع الخطة التنفيذية وعقد الاجتماعات بين الأطراف المعنية من القطاعات الخاصة والحكومية لتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية.
• جذب الاستثمارات: تؤمن الاستثمارات الأجنبية فرص عمل كبيرة للشباب، حيث بدأت مصر بطرح العديد من الحوافز للاستثمارات الخارجية كتفعيل الرخصة الذهبية التي تهدف لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي وتوفير آلاف فرص العمل عن طريق تقديم التسهيلات الحكومية للاستثمارات الخارجية على أرضها ومشاركة القطاع الخاص بالمشروعات العامة، وكذلك قررت الدولة المصرية دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام من خلال “وثيقة ملكية الدولة” لضمان رواتب أعلى ووظائف أكثر وجودة عمل أعلى دون تكلفها بشكل مباشر لكن تحت مراقبة الحكومة للجودة ولقواعد المنافسة.

وصلت معدلات البطالة في عام 2022 في الجزائر إلى 12.7%، وهناك العديد من المقترحات التي تسعى الحكومة الجزائرية لتنفيذها للحد من مشكلة البطالة:

• برنامج القرض المصغر: تبنت الحكومة الجزائرية، نتيجة تراجع قدرتها على توفير فرص العمل، منح قروض صغيرة لتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعطي قوة حقيقة لسوق العمل، حيث أنها وفرت 65.25% من فرص العمل في عام 2001.
• إيجاد مشاريع تنموية حقيقية: تعتبر الجزائر قطاع الزراعة من القطاعات التي يجب استغلالها لحل مشكلة البطالة، حيث يوفر القطاع الزراعي فرص عمل حقيقية بطريقة سريعة وبتكلفة أقل من غيرها من القطاعات، خاصةً في المناطق الريفية التي لم تنال نصيبها بشكل كافي في المشاريع التنموية الأخرى.
• الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة: تعتبر المؤسسات والمشاريع الصغيرة هي منبع لفرص العمل بالنسبة للشباب العاطلين عن العمل، ما يجعلها محور اهتمام حيث لا تحتاج للكثير من رأس المال، كما أنها تعتمد على الموارد والخامات المحلية ويمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي لأفراد المجتمع.
• ترقية العمل المستقل وتنمية روح المبادرة: وهي من الطرق التي اعتمدتها الجزائر لحل مشكلة البطالة، التي تعمل على تشجيع الشباب على العمل المستقل من خلال مساعدتهم في تنمية تخصصهم المهني والتي قد تحتاج إلى رؤوس أموال صغيرة وبناء مقرات لممارسة نشاطاتهم.

تعد البطالة في الأردن في أعلى مستوياتها حيث وصل معدل البطالة فيها إلى أكثر من 22.8% لعام 2022، ما دفع الشباب في الأردن إلى مشاركة الحكومة في حل مشكلة البطالة:

• عقود العمل المؤقتة: وهي من المقترحات التي بدأت بها الحكومة الأردنية للحد من مشكلة البطالة، ويعتمد برنامج التوظيف على دعم القطاعات الخاصة لتشغيل بعض الأشخاص العاطلين عن العمل بجزء من الأجر تدفعه الحكومة مقابل عقد عمل لمدة عام، لكن يرى البعض ألّا فائدة ترجى من هذا لكونه يستهدف فقط 60 ألف شخص بينما يرى بعض المحللين أن الأردن بحاجة إلى تأمين 300 ألف فرصة عمل للحد من مشكلة البطالة، علاوة على أن الأجور ستكون في الحد الأدنى في العقود الموسمية المؤقتة ما يقلل من رغبة الشباب في العمل.
• تقييد العاملين الوافدين والأجانب: لا تعاني الأردن من العمالة الأجنبية الوافدة فحسب وإنما من العمالة الأجنبية المخالفة، حيث تمثل العمالة الأجنبية حسب الإحصائيات التي طرحتها الحكومة من 40 إلى 44% من الأيدي العاملة في الأردن، وفي هذا الصدد قامت الأردن بالعديد من الإجراءات ومنها:
  1. توقف وزارة العمل عن إعطاء تراخيص جديدة للعمال الوافدين.
  2. رفع رسوم تراخيص العمل السنوية من 170 دولار أمريكي إلى 300 دولار أمريكي.
  3. تكثيف عمليات التفتيش على أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، ما يساعد لحد كبير في حل مشكلة البطالة بتوفير لا يقل عن 200000 فرصة عمل للأردنيين.
• منصات التوظيف الالكتروني: قد كشفت الحكومة الأردنية عن انتشار منصات الكترونية ومبادرات مجتمعية تساعد في الحد من مشكلة البطالة عن طريق التدريب والتأهيل وتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات السوق لتسهيل الحصول على فرص عمل في القطاعات الخاصة، وعملت على دعمها شريطة أن تكون ضمن الضوابط والمسارات الصحيحة وبمراقبة الدولة لضمان حقوق كل من العمال وأصحاب العمل.
• تنظيم سوق العمل الأردني: عن طريق الحملات المجتمعية التي تم إطلاقها ومنها حملة “ابن بلدي” التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني وتوفير فرص عمل تشاركية بين القطاعات العامة والخاصة، التي من المتوقع منها ضمان توظيف من 30 إلى 40% من العمالة الأردنية، بدعم من المسؤولين وصناع القرار الذين أبدوا دعمهم للحملة ما يحد من ازدياد معدلات البطالة في الأردن.

تعتبر نسبة البطالة في قطر الأقل عالمياً حيث أنها وصلت إلى 0.1% بحسب تصريحات الدولة، لامتلاكها اقتصاد قوي وتعداد سكاني ضئيل، ولكثرة الاستثمارات الخارجية فيها، ولكن ما هي الطرق والسياسات التي ساعد في الوصول لهذه النسبة:

• التوافق بين خرجي التعليم واحتياجات السوق: يعتبر التوافق المستمر بين خريجي الجامعات في قطر واحتياجات سوق العمل هو سر نجاح الدولة القطرية في التخلص بشكل شبه تام من البطالة عبر وضع الاستراتيجيات الواضحة ودعم الحكومة بشكل كبير لأفكار الشباب فيما يتناسب مع السوق.
• ريادة الأعمال وقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة: أبدت الحكومة القطرية اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة الخاصة على مدار السنوات السابقة ما لعب دوراً كبيراً في توفير فرص عمل كثيرة سواءً للقطرين أو العمال الأجانب، السبب الذي عمل على تقليص البطالة بشكل ملحوظ في الوقت الراهن.
• الاعتماد على مشروعات الشباب: ساهمت السياسات التي اتبعتها قطر في الاعتماد على مشروعات الشباب في الحد من نسبة البطالة بشكل فعال، حيث عملت هذه السياسات على رفع قدرة الشركات الناشئة وفتح السوق أمام الشباب الجدد لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل، وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة ضمن آفاق متنوعة.
• تشجيع الاستثمارات الخارجية: فتحت قطر آفاق واسعة للاستثمار حتى أصبحت وجهة استثمارية إقليمية تنافسية من خلال انشاء وكالة لتشجيع الاستثمار، والذي ساعد في إحداث توازن في سوق العمل في قطر وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
• التجارة الالكترونية: أخذ السوق التجاري الالكتروني في قطر بالنمو بمعدل 10% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي ما جعله فرصة كبيرة للشباب القطري لخوض التجربة وإقامة مشروعاتهم الالكترونية الخاصة وبالتالي زيادة فرص العمل المستقل أو إيجاد فرص عمل بطرق أكثر سهولة ورغبة لدى الشباب.