اخبار | وزير الصحة السعودي يعلن تطبيق التأمين الصحي الوطني منتصف 2024

افتتح معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، ملتقى الصحة العالمي تحت شعار “استثمر في الصحة”، الذي يقام خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع الصحي، وبمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجالات الصحية.

 وأوضح معاليه في كلمته خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أن الملتقى يهدف إلى الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، مشيرًا إلى هامش الملتقى في العديد من الإطلاقات والاتفاقيات والفرص الاستثمارية الواعدة.

اطلاق التأمين الصحي الوطني

وأكد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل على اقتراب إطلاق “التأمين الوطني” للمواطنين، وذلك عبر التجمعات الصحية التي تعد هي الشبكات للتأمين، وكل مواطن ستكون له شبكة.

وهذه الشبكة هي التجمع الذي سيتم إطلاقه من “القابضة” في المرحلة الثانية والتي من المقرر أن تبدأ في منتصف عام 2024، ومن المقرر أن تستمر تلك المرحلة سنتين حتى يتم استكمال نقل جميع التجمعات إلى القابضة، ومن بعد ذلك يبدأ “التأمين الوطني”.

نجاحات سعودية في القطاع الصحي

 وأكد أن المملكة حققت العديد من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وصولًا إلى عام 2023، حيث بلغ متوسط عمر الفرد 77.6 عامًا، في حين كان لا يتجاوز 74 عامًا في عام 2016، وانخفضت في المقابل وفيات حوادث الطرق بواقع 13 من كل 100 ألف شخص بمعدل انخفاض تجاوز 39%، حيث كانت 28 شخصًا لكل 100 ألف نسمة، فيما ارتفع مؤشر تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94٪، مرتفعًا من 81% قبل أعوام، بالإضافة إلى تجاوز المستهدفات في مؤشر نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة من الضغط والسكري، لتنخفض إلى 500 لكل 100 ألف شخص، بعد أن كانت 600 وفاة لكل 100 ألف شخص.

 وأبان أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ فيما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، متوقعًا زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال، في عام 2030، مؤكدًا أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دور أكبر في المرحلة القادمة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 145 مليارًا في العام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 مليارًا في عام 2020.

 ودعا المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، الذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بمشيئة الله تعالى.

السياحة العلاجية

 واستعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، وذكر منها مجال “التقنيات الحيوية واللقاحات”، التي يُتوقع أن يصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات “التصنيع الصحي”، و”البحث والابتكار”، و”السياحة العلاجية”، و”الحلول الصحية الرقمية“.

 وأشار معاليه إلى أن رؤية السعودية 2030 وضعت معادلة الريادة العالمية للقطاع الصحي في المملكة، من خلال “الانتقال من التركيز على الألم إلى الاستثمار في الأمل، والاهتمام بالوقاية العلاجية، والتركيز على المستفيد وليس على السرير فقط“.

 بعدها بدأت جلسات الملتقى الحوارية بمشاركة معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بعنوان “الاستثمار في الصحة بالمملكة.. النجاحات والتطلعات“.

فرص استثمارية ضخمة

 وأفاد وزير الاستثمار أن الدولة تنفق 15% من ميزانيتها استثمارات في القطاع الصحي، منوهًا بنجاحات القطاع الصحي في المملكة، وأهمية الاستثمار في هذا القطاع، فمعدل مشاركة القطاع الخاص محليًا 11%، والمستهدف في الرؤية 65%، وهناك فرص استثمارية ضخمة، كما أن قطاع التأمين الصحي والقطاعات الصحية كافة لديها فرص نمو استثمارية أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات العشر المقبلة.

 وقال: “مجال الصناعة الدوائية والحيوية من أبرز مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك مجال تأمين الخدمات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية والتقنيات الرقمية في المستشفيات فهناك فرص واسعة للاستثمار، لا سيما مع دخول شركات التأمين الطبي الخاصة مجال الرعاية الصحية في المملكة، وأهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجارب السريرية في المجالات الصحية”، عادّا أبرز المحفزات لسوق الاستثمار في القطاع الصحي زيادة عدد السكان، حجم السوق يتضاعف، وجود بيئة استثمارية جاذبة، والحاجة لتطوير الصناعة الدوائية.

فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية

 وأضاف أن هناك العديد من فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مثل الاستثمار في التقنيات والابتكار من خلال تطوير التقنيات الناشئة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب بناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة، وتصنيع الأدوية والأجهزة الطبية محليًا، والتعليم الطبي والتدريب لتطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة من خلال برامج التعليم والتدريب الطبي، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والخدمات اللوجستية.