قضايا اجتماعية | حلول البطالة في الدول المتقدمة وتجارب محاربة البطا

انخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 6% في عام 2022 مقارنة ب 9.5% في عام 2015، ومن الطرق والاستراتيجيات التي اتبعتها دول الاتحاد الأوروبي للحد من مشكلة البطالة:

• اتفاقيات التجارة الحرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: وهي مجموعة من الاتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى للتخفيف من تكلفة الشحن وإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات التي يتم تداولها بين الدول المعنية، تعمل هذه الاتفاقيات على خلق فرص عمل للأوروبيين فعلى سبيل المثال هناك 2.2 مليون فرصة عمل في فرنسا تعتمد على الصادرات الفرنسية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي القائمة على هذه الاتفاقيات، وهناك 31 مليون وظيفة تعتمد على التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
• التجارة متعددة الأطراف: وهي عبارة عن اتفاقيات تجارية تجمع دول الاتحاد الأوروبي الخاضعة إلى نفس القوانين، تساعد التجارة المتعددة الأطراف في زيادة النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي زيادة الشركات ومعدلات التوظيف في جميع الدول الخاضعة لقرار التجارة المتعددة الأطراف.
• خفض الضرائب على الشركات في بعض الدول الأوروبية: مازالت معظم الدول الأوروبية تفرض مبالغ باهظة من الضرائب على أصحاب الأعمال وكذلك العاملين، ولكن قامت بعض الدول الأوروبية بتخفيض هذه الضرائب بشكل خاص على الأفراد وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، مثل النمسا التي خفضت الضرائب من 34% إلى 25%، وايرلندا من 16% إلى 12%، وفي هولندا قيد الدراسة في خفض الضرائب من 34% إلى 29%، لدعم هذه الشركات على استيعاب عدد أكبر من الموظفين.
• دعم التعليم المستمر: بالنسبة للموظفين كبار السن حيث يجب إضافة نظام التعليم المستمر الذي يمكن الموظفين الذين بقوا في وظائفهم لفترات طويلة من التطور بما يتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة بشكل سريع والتقنيات الجديدة التي يحتاجها العمل، كعمل دورات تدريبية على بعض البرامج الحاسوبية والتكنولوجيا والأجهزة والمعدات المتطورة.
• التشديد على أهمية المؤسسات الصغيرة: لازالت الشركات والمشاريع الصغيرة تملك حصة الأسد في قدرتها على توظيف عدد كبير من الأيدي العاملة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم تشييد هذه المشاريع لكونها تجد الأنشطة المناسبة بشكل أكثر براعة وابتكار وسرعة في الحركة بالمقارنة مع الشركات الضخمة.

تراجعت معدلات البطالة في المملكة المتحدة لتستقر في أدنى معدلاتها عند 3.6% لعام 2022، ما ساعد بريطانيا في الوصول لهذه المعدل المنخفض من البطالة خصوصاً بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي:

• امتلاك سوق عمل قوي: تمتلك المملكة المتحدة سوق عمل قوي يميزها عن غيرها من دول العالم، وقد حقق سوق العمل فيها ارتفاع في معدلات التوظيف بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى 75.5% في عام 2022 ما جعل معدلات البطالة تتراجع.
• ارتفاع الأجور والإعفاء الضريبي الشخصي: يساعد ارتفاع الأجور في بريطانيا المتسارع والمتزايد على اندفاع الشباب للعمل الجاد كما يساعد الإعفاء الضريبي الشخصي على دخل الفرد في قدرة العمال على ادخار الأموال التي يكسبونها من تعبهم في العمل.
• إطلاق خدمة البحث الوظيفي: وهي خدمة أطلقتها وزارة العمل والمعاشات لدعم الآلاف من الباحثين على عمل الذي يستمر في السماح للباحثين عن عمل على مدار 24 ساعة، ويوفر للباحث عن عمل ولأصحاب الأعمال طرق أبسط لإيصال المعلومات الخاصة للحصول على فرصة عمل مناسبة التي دعمت أكثر من 30.000 باحث عن العمل حتى بدية عام 2021.
• اتباع استراتيجيات صناعية حديثة: تهدف هذه الاستراتيجية الصناعية إلى مساعدة الشركات لخلق فرص عمل جديدة برواتب عالية في جميع بقاع الدولة من خلال الاستثمار في المهارات والصناعات والبنية التحتية لتعزيز الإنتاج والتي تدعم 250.000 ألف وظيفة في المملكة المتحدة وتطمح الدولة في دعم أكثر من مليونين فرصة عمل مع حلول عام 2030.
• اتباع استراتيجية حياة العمل الكاملة: تعمل هذه الاستراتيجية على مساعدة الناس على البقاء في وظائفهم لفترات طويلة، والتي تهدف إلى دعم أصحاب العمل والمنشئات باستخدام التدريب والتعليم المستمر للعاملين فيها للاحتفاظ بالعاملين الأكبر سناً والأكثر خبرة عملية بدلاً من تسريحهم.
• خدمة الوظائف الحكومية: وهي تعمل على توفير المعلومات والنصائح والتوجيهات التي تساعد في اتخاذ القرار في التعلم أو التدريب أو العمل، وقد دعمت هذه الخدمة حوالي 160.000 شخص في وظائف جديدة أو مراحل تدريبية لعام 2019.

تراجع معدل البطالة في أمريكا بشكل ملحوظ عن معدله الطبيعي قبل عشرة سنوات، حيث كان معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 9% لعام 2010 لكنه انخفض إلى 3.5% حسب الاحصائيات التي قدمت في الشهر الثامن من عام 2022، تم العمل على العديد من المشاريع التي ساعدت في الحد من مشكلة البطالة، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية التي تم اتباعها لتشجيع العمل المستقل:

• مبادرة Chips: من المشاريع التي تم توقيعها لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف هذا المشروع بشكل مباشر إلى تطوير القوة العاملة في مجال أشباه الموصولات ويخلق عشرات الآلاف من الوظائف ذات الأجور الجيدة بالإضافة لآلاف الوظائف الصناعية التي تتطلب مهارات عالية علاوةً على أنه مشروع محفز للاستثمارات الخاصة، لهذا السبب لعب دوراً هاماً في تراجع نسبة البطالة.
  ووفقاً لتحليل البيانات في أمريكا أن مشروع أشباه الموصلات وفر 244.800 فرصة عمل مباشرة ويدعم أكثر من مليون وظيفة أخرى في سوق العمل الأمريكي، وبالمقارنة مع غيرها من المشاريع الإلكترونية أثبت تحليل البيانات أنها تعمل على إضافة فرص عمل بمعدل أسرع بثلاث مرات من غيرها من المشاريع في أمريكا.
• قانون البنية التحتية: لقد تم توقيع مشروع قانون البنية التحتية من قبل الرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل كثيرة ومتنوعة لعدد كبير من العمالة الأمريكية من خلال ضخ مبالغ كبيرة في مشاريع تطوير البنى التحتية من بناء الجسور والطرق والسكك الحديدية وتأمين وصول الإنترنت للمواطنين بشكل سلس، كما يهدف إلى خلق وظائف نقابية برواتب جيدة وتنمية الاقتصاد بشكل مستدام، ومن المتوقع أن تزيد فرص العمل إلى 1.5 مليون وظيفة سنوياً على مدى العشر سنوات القادمة.
• قانون الحد من التضخم: يعمل هذا القانون على بناء اقتصاد يعمل لصالح الأسر العاملة، الذي من أهدافه خلق وظائف في مجال الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح عن طريق إعادة إحياء التصنيع الأمريكي، ما يفتح مجالات كبيرة لتحسين سوق العمل في أمريكا وخلق الملايين من الوظائف.
• إنقاذ الأعمال الصغيرة: تعتبر الشركات الصغيرة هي المحرك الأساسي لخلق فرص العمل في أمريكا، وعلى الرغم من هذا فهي لا تحصل بشكل كافي على الدعم المادي إلى الآن، ما يوجب على الحكومة الفيدرالية تقديم قروض صغيرة عن طريق تقديم حوافز جديدة للبنوك وتحمل مخاطر القروض للأعمال الصغيرة الناشئة بهدف تشجيعها وتوسعها وتحفيز اقتراض الأموال لشراء المعدات وتوظيف المزيد من العمال.
• الإعفاء الضريبي: تساعد الإعفاءات الضريبية على دفع أصحاب الأعمال إلى التوسع الذي يتطلب زيادة في العاملين، أو تساعد على الأقل في دفع أصحاب الشركات لزيادة الأيدي العاملة، وهذا ما يجعل الإعفاء الضريبي جزءً من أي برنامج لحل مشكلة البطالة.
• الضغط على الصين: تم اقتراح هذا الخيار من قبل بعض الاقتصاديين في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 كمقترح للحد من مشكلة البطالة، حيث أن قوة العملة الصينية مقابل العملة الأمريكية تؤثر على الاقتصاد الأمريكي من حيث صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية المنخفضة التكاليف بينما التكلفة للواردات من أمريكا مرتفعة، ما يوثر على القوة الاقتصادية فيها وبالتالي صعوبة في حل مشكلة البطالة.
  ومن العقوبات التي تم فرضها من قبل الولايات لمتحدة هي رفع الضرائب على المنتجات القادمة من الصين بالإضافة لفرض عقوبات على الشركات الكبيرة المختصة بالأجهزة الالكترونية مثل شركة هواوي الصينية ما ساهم في انتعاش الاقتصاد في أمريكا.

تعتبر اليابان من الدول المتقدمة التي حققت تطور كبير على كافة الأصعدة، ووصل معدل البطالة فيها لعام 2011 إلى 1% ولكن كغيرها من دول العالم تراجعت هذه النسبة بسبب جائحة كورونا حيث أصبحت في عام 2022 2.6% وهي من النسب الأقل بالمقارنة مع الدول الأخرى، فكيف استطاعت اليابان من هذه النسبة من معدلات البطالة:

• دعم الاستثمارات الخارجية: عملت الحكومة اليابانية على القيام بالعديد من المبادرات لتحسين ظروف الاستثمار الأجنبي على أرضها، حيث يعتبر المناخ القانوني والتنظيمي في اليابان داعماً بشكل كبير للمستثمرين في العديد من النواحي وقد كانت ثالث أكبر من ساهم في الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي، وما زالت تضع أهدافاً طموحة لزيادة الاستثمار الذي يعمل بدوره على اتاحة فرص عمل جديد للشعب الياباني يتطلب مهارات متعددة.
• انشاء مكاتب تحقيق لاستقرار الوظيفة: تم تأسيس هذه المكاتب في اليابان في عام 1947، التي مهمتها الأساسية تمهيد تحول الشباب من التعليم إلى العمل، عن طريق خلق الحلقة المؤسسية بين المدارس والشركات التي لم تكن متوفرة سابقاً حيث حققت حركة الخريجين الجماعية المنظمة من الأرياف إلى المدن الصناعية واستقبلهم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  وتقوم هذه المكاتب بتجميع المعلومات حول كل من الطلب على العمال وتوريدهم بالتعاون مع وزارة التعليم وتقدم معلومات حول الخريجين للشركات الخاصة، وبالفعل حققت نجاحاً كبيراً في توظيف من 60 إلى 70% من خريجي المدارس المتوسطة مع تجنب فترة البحث عن عمل بطرق أخرى، ما زاد قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص من زيادة إمكانية التوظيف لديها وليس هذا فحسب فقد حصلت على إعلان بشكل غير مباشر من خلال نشر حاجتها للعمالة بين الطلاب وذويهم.
• التركيز على التوقعات أكثر من المهارات خلال الدراسة: وهو من ضمن خطة مكاتب لاستقرار الوظيفة، ففي الأحوال الأخرى ينتهي الطالب من مرحلة الدراسة دون أن يعلم عن سوق العمل فتعمل هذه المكاتب على التركيز على بناء التوقعات لدى الطلاب عن فرص العمل التي قد تقدم لهم من خلال تعديل توقعاتهم الغير واقعية حول العمل قبل الدخول لسوق العمل من خلال طرح فرص العمل المتطابقة للسوق المتاح ومستويات العمل المتوقعة ما يساعد في إيجاد فرص عمل وتقبلها قبل تخرجهم.
• برامج التدريب من قبل الشركات الخاصة: قامت الحكومة اليابانية بدعم الشركات لتقديم التدريب المتعلق بالعمل لكافة الموظفين القدامى، لقدرتهم على مواكبة التغيرات والاحتفاظ بهم بدلاً من تسرحيهم، بالإضافة إلى إنشاء دورات تدريبية ضمن الشركات للشباب المبتدئين لتطوير مهاراتهم في العمل.
• التعليم مع قابلية التدريب: وهو تعليم الطفل أسياسيات العمل ومتطلباته، مثل علوم التقانة والهندسة والرياضيات، خلال المراحل الدراسية منذ الصغر وليس هذا فحسب بل يسعون لزرع أهمية العمل الجاد بحد ذاته كتعليم قيم وأخلاق العمل في المجتمع الياباني مثل الانسجام والعمل الجماعي منذ مراحل التعليم الابتدائي.

رغم التعداد الكبير للأشخاص في الصين إلا أنها نجحت في الحد من مشكلة البطالة خاصةً بعد جائحة كورونا، حيث وصل معدل البطالة إلى 5.3% في نهاية عام 2022:

• تشجيع الاستثمار في الصين: استطاعت الصين جذب الاستثمارات الخارجية بشكل مذهل حتى أصبحت في عام 2021 الوجهة الثانية للاستثمار المباشر (FDI) بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وقد لعبت هذه الاستثمارات دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية للصين حيث تشكل الشركات الأجنبية أكثر من 50% من الصادرات والواردات في الصين، كما زاد الاستثمار الأجنبي في التصنيع في الصين إلى 81% الذي وفر فرص عمل للصينين ما ساعد في حل مشكلة البطالة، حيث مازال يزداد عدد العمال الذين توظفهم هذه الشركات.
• العمالة غير النموذجية: أصبحت الصين الدولة الثالثة في قوة الاقتصاد حيث سعت جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال العديد من الاستراتيجيات التي اتبعتها لتحسين التنمية الاقتصادية ومنها انتشار العمالة اللا-نمطية، التي تشمل العقود المؤقتة من العمل أو العمل عبر الإنترنت أو العمل الموسمي والعمل بدوام جزئي وغيرها، تساعد هذه الوظائف الغير نموذجية في تأمين فرص عمل للكثير من العمالة في الصين بعيداً عن كاهل الدولة وبالتالي الحد من مشكلة البطالة.
• تسهيل الهجرة الريفية: وجدت الحكومة الصينية أنه لا بد من تنسيق الهجرة الريفية إلى المدن في الصين من قبل الأشخاص العاطلين عن العمل، لمساعدة الأشخاص الذين لا يملكون مهارات للعمل في القطاع الزراعي ما يؤمن لهم فرص عمل ملائمة في المدن، وفي عام 2021 قدر عدد المهاجرين الريفين في الصين إلى 292 مليون مهاجر وكانوا محركاً مذهلاً للنمو الاقتصادي في الصين.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات قدرة توظيف كبيرة: عملت الحكومة الصينية على منح قروض صغيرة لدعم تنمية العمل الذاتي وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل توسيع نطاق التوظيف حيث تساعد مجموعة من المشروعات الصغيرة في توفير فرص عمل ذات إنتاج مكثف متناسب مع متطلبات السوق، وبدأت تزداد أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين حوالي 5 ملايين شركة في العام الواحد، وفي إحصائيات عام 2019 قدر عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ب 38 مليون شركة في العاصمة بكين فقط.

ما تزال روسيا رغم الحرب على أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي محافظة على مستوى بطالة منخفض يصل إلى 3.9%، ويعود هذا إلى العديد من التدابير التي اتبعتها روسيا بعد الحرب الأوكرانية وقبلها:

• تخفيض ساعات العمل بدلاً من التسريح: قامت الشركات باتباع سياسة تخفيض ساعات العمل للموظفين وبالتالي تخفيض الأجور واتاحة الفرص في توظيف أفراد جدد مع الحفاظ على الموظفين ما ساهم بشكل فعال في تفادي ارتفاع معدلات البطالة فيها.
• استثمار الشركات التي قامت بالانسحاب من روسيا في الحرب الأوكرانية: تم اتباع هذه السياسات في نظام الرئيس بوتن على مر السنين والتي تقوم على إجراء صفقات تشمل الشركات الأجنبية التي تبيع أعمالها التجارية لرجال أعمال روس ومواصلة إدارة أعمالها تحت علامات تجارية مختلفة، ما يمنع من تسريح الموظفين الروس العاملين في هذه الشركة بالإضافة لطلب عاملين جدد، مثال على ذلك شركة ماكدونالدز.
• تشجيع الأعمال الصغيرة: تتخذ الحكومة الروسية تدابير مالية ونقدية لمساعدة الأعمال الحرة الصغيرة من خلال التأجيل الضريبي وخفض الفوائد على القروض للشركات الصغيرة، حيث تعتبر المشاريع الصغيرة فرصة للحد من مشكلة البطالة لمساهمتها الكبيرة في تأمين فرص لآلاف العاطلين عن العمل.