قضايا اجتماعية | انتقادات وجدل حول مشروع قانون حقوق الطفل في الأردن

ناقش مجلس النواب الأردني يوم 20 يوليو/تموز 2022 مشروع قانون حقوق الطفل الجديد والذي أقرته الحكومة وطرحته على المجلس للمصادقة لأول مرة، وذلك بعد سنوات من محاولة صياغة قانون حقوق الطفل بناء على التعديلات الدستورية في الأردن عام 2011 وتوقيع الأردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 2006 متحفظاً على بعض موادها.

وانتهت الجلسة بإحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة نيابية مشتركة من لجنتي القانون والمرأة وشؤون الأسرة، مع توصيات من بعض النوّاب بالتأني في مناقشة مشروع القانون لضمان عدم مخالفته للقيم والثوابت المستندة إلى الشرعية الإسلامية. [1]

القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق الطفل الجديد في مجلس النواب الأردني شهدت نقاشاً حاداً بين النوّاب حول مجمل القانون وبعض مواده، التي وجد بعضهم فيها تهديداً اجتماعياً لقيم الأسرة العربية والإسلامية، وترسيخاً للحياة الفردية، ومبالغةً بتجريد الأبوين من سلطتهم التربوية والاجتماعية على الأبناء، فضلاً عن تعارض بعض أحكام مشروع القانون الجديد مع قوانين أخرى مثل الأحوال الشخصية وقانون الأحداث.

وصلت هذه التخوفات إلى الشارع الأردني ودفعت نشطاء لانتقاد مشروع قانون حقوق الطفل الجديد، ربما أبرز هذه التخوّفات أن يكون إقرار قانون حماية الطفل الجديد مقدِّمةً لإقرار قوانين تستند لاتفاقية سيداو للقضاء على أشكال التمييز بين الرجل والمرأة التي وقع عليها الأردن عام 1992، والتي تتضمن بنوداً كثيرة مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية حول الحريات الجنسية والمساواة بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية ما ينعكس على المواريث والحضانة التي تستند قوانينها إلى الشريعة الإسلامية.

هل يهدد قانون حقوق الطفل الجديد قيم الأسرة الأردنية ويخالف الشريعة الإسلامية؟

في نقاش استمر لأكثر من 70 دقيقة انتقد معظم النوّاب في مداخلاتهم مشروع قانون حماية الطفل الجديد باعتباره يخالف في بعض مواده مبادئ وقيم الأسرة الأردنية والشريعة الإسلامية، وأبرز النقاط التي تناولها النوّاب في مداخلاتهم وأثارت الجدل في الشارع الأردني:

1. مشروع القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية: كان النائب أحمد القطاونة من أبرز المهاجمين لمشروع قانون حقوق الطفل الجديد لأنه يغيّب الشريعة الإسلامية ومبادئها، وأشار القطاونة صراحةً أن القانون الجديد كأنه جزء من مخطط يستهدف الجيل القادم حيث أصبحت تغلق مراكز تحفيظ القرآن للأطفال والشباب وتقام لهم مهرجانات صيفية في كل قرية ومدينة، وأضاف في مداخلته أمام المجلس: “عندما تقرأ القانون تشعر أنه ليس هناك شريعة إسلامية! وكأن الاتفاقيات والمنظمات الدولية هي من تريد أن تصنع الأجيال وتحافظ على حقوق المرأة والطفل”.
   أيضاً كان موقف النائب ينال الفريحات حاداً تجاه مشروع قانون حقوق الطفل الجديد، ورأى أن هذا القانون لا يخرج عن سياق التغيرات العالمية والحرب على الدين الإسلامي ونشر الإلحاد، وطالب اللجان المعنية بمناقشة القانون أن تضع على رأس أولوياتها حوار المؤسسات الدينية والإفتاء والمحاكم الشرعية ليكون القانون منسجماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
   واتفق الجميع على أنه لا يمكن التصديق على قانون يخالف الدستور الأردني الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون قوامها الشرعي.
2. مستورد من الغرب ولا يراعي الخصوصية العربية: مشروع قانون حقوق الطفل الجديد يأتي استجابةً لالتزامات الأردن الدولية بعد توقيعها اتفاقية حقوق الطفل عام 2006، ووجد بعض المنتقدين للقانون أنه أقرب ما يكون لإملاءات غربية على الأردن وتنفيذ لسياسات الغرب التي تسعى لتذويب الهوية العربية وتعميم النمط الغربي للأسرة، ودافعت وزيرة الشؤون القانونية وفاء بني مصطفى عن مشروع القانون بأن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الخصوصية الأردنية عند صياغة هذا المشروع.
3. يسلب القانون الجديد حق الوالدين في الرقابة على الأبناء: أعطى مشروع قانون حقوق الطفل الجديد الحق للطفل باحترام حياته الخاصة ومنع أي تدخل تعسفي بها بما في ذلك مراسلاته، وهي من أهم نقاط الخلاف حول مشروع القانون الجديد، حيث ينظر إلى هذه المادة بوصفها نزعاً لسلطة الأبوين على الأطفال، ومنحهم حريّةً مبالغاً بها، بل ومنحهم الحق بمقاضاة الأبوين في حال اطلاعهم على مراسلات الطفل أو تدخلهم في “حياته الشخصية”، وهو ما أشار له النوّاب أحمد الخلايلة وينال فريحات وأحمد القطاونة، والنائب طالب السرايرة الذي عدّ مشروع القانون انتزاعاً للطفل من الأسرة وفيه مواد تصادر مبادئ الشريعة الإسلامية.
4. حق الطفل بالمشاركة في التجمعات والنوادي: وهي المادة التي أشار إليها مشروع القانون الجديد دون تفصيل كافي بنوعية أو طبيعة هذه التجمعات والنوادي التي يحق للطفل المشاركة فيها قانوناً أو ما يستثنى منها، ما يعني أنه لا يحق لذويه منعه منها، هذا قد يبيح أن تكون التجمعات مخالفة للدين وللعادات وللتقاليد ولا يحق للأهل منع الطفل من المشاركة فيها على الرغم من ذلك.
5. حق الطفل بالوصول للمعلومات: حيث نص مشروع القانون أن للطفل الحق في طلب المعلومات والحصول عليها، وقد انتقد عدد من النواب والناشطين هذه المادة لأن ذلك لا يراعي خصوصية بعض المعلومات التي قد لا تتناسب مع المبادئ التربوية والأسرية والدينية.
6. التثقيف الجنسي للأطفال: أشار مشروع القانون إلى أن على الجهات المختصة بما فيها وزارتي الصحة والتربية والتعليم اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل والتطورات الجسمية والنفسية والصحة الجنسية، ما يشير بشكل مبطّن إلى التوجّه للتعليم والتثقيف الجنسي ضمن مؤسسات رسمية من بينها المدارس والمؤسسات التعليمية.
7. يهدف مشروع القانون لنزع الطفل من الأسرة: ينص مشروع القانون الجديد على منح الطفل الحق في التواصل مع مقدمي الخدمات القانونية دون قيد أو شرط، كما نزع عن الأبوين أي صفة اعتبارية أو خصوصية في الأحكام الواردة في القانون، فنصَّ على أنه (لا تشكل صفة الوالدين عذراً لارتكاب أي من الأفعال الواردة في هذا القانون)، وهذا ما اعتبره بعض النوّاب نزعاً للطفل من أسرته وتجريداً للأبوين من سلطتهم التربوية التي يستمدانها من الدين الإسلامي والأعراف والتقاليد العربية.
8. يتعارض مع قيم الأسرة الأردنية: شدّد جميع النوّاب في مداخلاتهم على ألّا يكون هذا القانون بأي حال من الأحوال متعارضاً مع مبادئ وقيم الأسرة الأردنية وعادات وتقاليد المجتمع الأردني والشريعة الإسلامية أو الشرائع الدينية الأخرى التي تنظم العلاقات الأسرية، وهناك تخوّفات أن يمهّد هذا القانون لإفساد قيم الاحترام والتوقير للوالدين وللأسرة التي يتمتع بها أبناء الأسرة العربية والأردنية.
9. يحتوي مشروع القانون على مصطلحات غير واضحة: خصوصاً الإشارة إلى مصلحة الطفل الفضلى في عدد من المواد والأحكام دون بيان معنى ذلك أو الجهة المعنية بتحديد هذه المصلحة ووصفها، كذلك قضية الرعاية البديلة التي لم يتم توضيحها بوصفها كفالةً إسلاميةً وليست تبني.
10. يتعارض مشروع القانون مع قوانين نافذة: المادة الأولى من مشروع قانون حقوق الطفل تعرّف الطفل أنه كل من لم يتم الثامنة عشرة، وهو ما يتعارض مع قوانين أخرى في الأحوال الشخصية وقانون الأحداث التي تعطي تعريفاً مختلفاً للطفل من حيث السن، قانون الأحداث الأردني لعام 2014 مثلاً صنّف الحدث أنه كل من لم يتم الثامنة عشرة، والمراهق من أتمّ الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة، والفتى من أتمّ الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة، وهي من النقاط التي أثارها النائبان صالح العرموطي وطالب السرايرة، كما أن هناك تخوّفاً من تأثير هذا التعريف لسن الطفل على القوانين المتعلقة بسن الزواج الذي بقي متروكاً لتقديرات القاضي على الرغم من تحديده في قانون الأحوال الشخصية بـ 18 عاماً. [2,3]

بدأت أزمة قانون حقوق الطفل فعلياً مع توقيع الأردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 2006 والتي تضمنت بنوداً تتعارض بشكل صريح مع القيم والمبادئ العربية الإسلامية، وعلى الرغم من تحفظ الأردن على ثلاثة بنود من اتفاقية حقوق الطفل، إلّا أن المخاوف تجددت مع تقديم الحكومة مشروع قانون حماية الطفل الجديد وفيه بعض المواد والمصطلحات التي تحمل في طياتها روح المواد المتحفظ عليها من الاتفاقية الدولية.

البنود التي تحفَّظ عليها الأردن في اتفاقية حقوق الطفل

أشارت وزيرة الشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إلى أن الأردن تحفظ على المادة 14 والمواد 20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل منذ توقيعها، وعملت الحكومة على تكييف مشروع القانون الجديد بحيث لا يتعارض مع هذا التحفظ ولا يتضمن مواداً تخالف الخصوصية الأردنية أو مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تنص هذه المواد وهي من اتفاقية حقوق الطفل وليست من مشروع القانون الجديد:

• المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل: تحترم الدول أطراف الاتفاقية حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، ولا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلَّا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
  وهذه المادة تشير إلى حرية الطفل بالاعتقاد والدين والتصريح أو عدم التصريح به، ما اعتبره أردنيون تشجيعاً على الإلحاد ومخالفة لمبادئ التربية الدينية للأطفال واليافعين التي ينص عليها الدين الإسلامي وتقوم عليها الأسرة العربية.
  وأكّدت الوزيرة بني مصطفى أن الأردن تحفّظ على البنود التي قد تؤدي إلى حرية تغيير الدين والمعتقد ليس فقط حفاظاً على مبادئ الشريعة الإسلامية، لكن أيضاً حمايةً لحقوق الطفل الشرعية التي يتمتع بها بوصفه مسلماً أو مسيحياً من ميراث وغيره والتي ستتغير بتغيير دينه.
• المواد 20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل: وتنصان على أحكام التبني وحق الطفل في الحصول على الرعاية البديلة الدائمة أو المؤقتة، واعتبار التبني في بلد آخر من أشكال الرعاية البديلة على أن يكون تحت إشراف رسمي، وعلى الرغم أن الاتفاقية أشارت في البند 3 من المادة 20 إلى الكفالة في الدول الإسلامية كبديل للتبني، فقد أثارت هذه المواد حفيظة وتخوفات الأردن ما جعله يتحفّظ عليها رسمياً عند توقيع الاتفاقية. [4]

راجع النص الكامل لاتفاقية حقوق الطفل على الموقع الرسمي لليونيسيف من خلال النقر على هذا الرابط.

بالنظر إلى نص مشروع قانون حقوق الطفل الجديد قد لا يجد البعض مبرّراً لهذه الضجة التي أثيرت حوله، خاصّةً وأن مشروع القانون تضمن الكثير من المواد الإيجابية المتعلقة بحماية الطفل من الاعتداء والعنف وضمان حقوقه في التعليم والصحة، والمواد المتعلقة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، لكن المتحفظين على مشروع القانون والمتخوّفين منه يرون أن هذه قد تكون بداية أو مقدمة لما هو أخطر على صعيد قوانين الطفل والمرأة والأسرة.

قدم الدكتور إياد قنيبي على قناته الرسمية على اليوتيوب حلقةً خاصَّة حول مشروع قانون الطفل الجديد، استحضر خلالها توصيات الأمم المتحدة لحكومة دولة فلسطين بما يخص حقوق الطفل والتي تعتبر توصيات ملزمة ومشروطة، وتضمنت بنوداً حول تشريع إجهاض المراهقات وإلغاء أي عقوبات مرتبطة به، والتوعية بوسائل منع الحمل في المدارس، والسماح للبنات بتسجيل الأطفال خارج الزواج بصورة طبيعية، ومنح الحرية الجنسية للأطفال عند “سن الرضا” وإلغاء البنود المقيّدة لها في أية قوانين نافذة، إلى جانب التشجيع على الاختلاط في المدارس والبنود المتعلقة بالتثقيف الجنسي…

والتي اعتبرها الدكتور إياد قنيبي بمجملها تأكيداً على مخطط الغرب لتدمير المجتمع العربي الإسلامي ومنظومته الأخلاقية والدينية، ووصف مشروع قانون حقوق الطفل الجديد كخطوة متقدمة في هذا الطريق الخطر ودعا لإطلاق وسم #قانون_الطقل_مسموم لمواجهة هذا الخطر. [6]

اتفاقية سيداو (CEDAW) أو اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، هي اتفاقية دولية اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979 وبدأت الدول الموقِّعة عليها بتطبيقها عام 1981، وحتى تاريخه وقعّت على الاتفاقية أكثر من 190 دولة من بينها الأردن الذي وقع على الاتفاقية مع التحفظ على بعض موادها عام 1992، ونشرها في الجريدة الرسمية للتعريف والعمل بها عام 2007 دون المصادقة عليها من مجلس الأمة.

أثار التوقيع على الاتفاقية انقساماً حاداً في الشارع الأردني على الرغم من التحفُّظات الرسمية على بعض موادها، وأعاد مشروع قانون حقوق الطفل الجديد إلى الأذهان هذه الاتفاقية والتخوّفات المتعلقة بها، وأن المصادقة على مشروع قانون حقوق الطفل قد تكون مدخلاً لمشروع قانون حقوق المرأة استناداً إلى اتفاقية سيداو التي تتضمن بنوداً تخالف الشريعة الإسلامية صراحةً وتخالف قيم ومبادئ الأسرة الأردنية. [7]

البنود التي تحفّظ عليها الأردن في اتفاقية سيداو

1. المادة 9 وحقوق الجنسية: تنص المادة التاسعة البند 2 من اتفاقية سيداو على المساواة بين المرأة والرجل في حق منح الجنسية للأبناء، وهو ما تحفظ عليه الأردن لأسباب سياسية خوفاً من توطين اللاجئين.
2. المادة 15 وحرية التنقل والسكن: المادة 15 البند 4 والذي تحفظ عليه الأردن من اتفاقية سيداو ينصّ على حق المرأة باختيار مكان السكن والإقامة والمساواة بين الرجل والمرأة بحرية التنقل والحركة، ورفع الأردن تحفظه على هذه المادة عام 2009، فيما تشير البنود الثلاثة الأولى من نفس المادة إلى منح المرأة المساواة الكاملة مع الرجل أمام القانون في كافة المعاملات، وهو ما يتعارض مع بعض التشريعات الإسلامية مثل الشهادة أما المحاكم الشرعية وقضايا الأحوال الشخصية وغيرها.
3. المادة 16 وحقوق الزواج: تنص المادة 16 من اتفاقية سيداو على منح المرأة حقوقاً مساوية للرجل في كل ما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك عقد ورفض عقد الزواج والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات أثناء الزواج وبعد الانفصال بما في ذلك الحضانة، وتقرير عدد الأطفال الذين تود إنجابهم بحرية، ونفس حقوق الولاية والقوامة والوصاية، وهي جميعها تخالف الشرعية الإسلامية التي قدّمت تشريعاً مفصّلاً للزواج والطلاق وحقوق كلٍّ من الرجل والمرأة في الخطوبة والزواج والانفصال وما يترتب على ذلك من تشريعات الحضانة والوصاية والقوامة. [7,8]

اقرأ النص الكامل لاتفاقية سيداو من خلال النقر على الرابط (اتفاقية سيداو 1979 الأمم المتحدة)

هذه البنود وغيرها أثارت حفيظة المؤسسات الدينية والشرعية وشريحة كبيرة من المجتمع الأردني، حيث أصدر عدد من علماء الأردن بياناً يستنكرون فيه رفع التحفظ عن المادة 15 البند الرابع المتعلق بحرية السكن والتنقل للمرأة، واعتبروا أن خطورة اتفاقية سيداو لا تكمن في بندٍ من بنودها وإنّما في كل مضمون الاتفاقية، وأن رفع التحفظ عن هذه المادة ما هو إلّا ناقوس يدقّ “للخطر القادم”، فيما شهد رفع التحفظ حفاوة كبيرة في أوساط الجمعيات والهيئات النسوية في الأردن منها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي وصفته أنه قرار على الطريق الصحيح. [10,11]

ومع تقديم مشروع قانون حقوق الطفل الجديد بما فيه من مخالفات للعقيدة والعادات والتقاليد من وجهة نظر منتقديه، لا يتم التركيز على بند أو بندين من مشروع القانون بقدر ما يتم التحذير من تبني الأردن للمعايير الغربية على الأمد الطويل في كل ما يخص الطفل والمرأة والأسرة دون اعتبار للشريعة الإسلامية وقيم الأسرة العربية.

الأردن ليس الدولة الأولى التي تقدم قانوناً لحقوق الطفل تلبيةً للحاجة الوطنية والالتزام باتفاقية حقوق الطفل الدولية، والمثال الأبرز هو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 لحقوق الطفل في الإمارات أو قانون “وديمة”، والذي تضمن مواداً صريحة تحسم الجدل حول الخصوصية العربية والإسلامية والقيم والعادات والتقاليد التي تجاهلتها بعض مواد اتفاقية حقوق الطفل العالمية، كما تضمّن تفاصيل دقيقة للأحكام والأوصاف القانونية وتوزيع المسؤوليات.

• ينص قانون حقوق الطفل الإماراتي في المادة الثانية البند 3 على: تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني. وهو ما طالب النوّاب والشارع الأردني بتضمين معناه في قانون حقوق الطفل الجديد صراحةً.
• ينص البند 6 من المادة الثانية من قانون الطفل الإماراتي على: تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي. وهي أيضاً من النقاط التي أثارها منتقدو مشروع قانون حقوق الطفل الأردني وطالبوا بتضمينها صراحةً.
• المادة 13 من قانون حقوق الطفل الإماراتي والتي نصّت على: حظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته. وهي نفس المادة الواردة في مشروع القانون الأردني بالضبط.
• المادة 24: مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب، للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال:
  1. الأسرة الحاضنة.
  2. مؤسسات الرعاية الاجتماعية العــامة أو الخــاصة إذا لـم تتـــوافــر الأســرة الحاضنة.
• المادة 26 من القانون الاتحادي لحقوق الطفل تنص على: يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزيّن له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.
• المادة 29 من قانون حقوق الطفل الإماراتي نصَّت على: يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال.
• الفضل الثامن من قانون حقوق الطفل الإماراتي: المواد من 33 إلى 38 تناولت حق الطفل بالحماية بالتفصيل من خلال تحديد أوجه الاستغلال للطفل والمحظورات والظروف التي تتطلب الحماية بموجب القانون، كما بيّن الفصل التاسع آليات الحماية ومحددات القائمين عليها، وحدد الفصل العاشر تدابير الحماية وأشكالها والتي تقع على عاتق أخصائيّ حماية الطفل المحلّفين وبأوامر قضائية وقواعد ضابطة، فيما بيّن الفضل 11 الأحكام والعقوبات.

يمكنك تحميل النص الكامل لقانون وديمة من خلال النقر على الرابط (قانون اتحادي رقم 3 لسنة 2016 حول قانون حقوق الطفل)